هست مثل اشتراط صلح يا بيع محاباتى از امورى كه خود آنها قابل خريد و فروش نيست ولى مبدأ منافع مالى مىگردند ، و يا حتى اين گونه منافع نيز ندارند لكن غرض عقلايى به آنها تعلق مىگيرد از قبيل اشتراط كَنْس مسجد و غيره . ادله الحاق شرط به جزء : سيد مىگويد بايد ببينيم ادله الحاق شرط به جزء چه مىفهماند ؟ آن ادله يكى اجماع است ، ديگر اين است كه هر شرطى معامله را از مماثلت عوضين خارج مىكند ، سوم حديث خالد بن حجاج است : جاء الربا من قبل الشرط : سألته عن رجل كان لى عليه مأة درهم عدداً فقضانيها مأة درهم وزناً قال عليه السلام : لا بأس به ما لم تشارط و قال : جاء الربا من قبل الشرط و انما تفسده الشروط . سيد در اجماع خدشه مىكند . راجع به دليل دوم مىگويد : ظاهر الاخبار المثلية فى القدر لا من جميع الجهات و على فرض الشمول لمثل الشرط نمنع ان كل شرط ينافى المثلية . ايراد به نظر سيد : جواب سيد اين است كه درست است كه منظور اخبار و روايات مثليت در مقدار است ولى مسلَّم است كه مقدار ، مقياس ماليت است . پس اساس اين است كه زياده مالى صورت بگيرد . و ما بعداً در اطراف اين مطلب توضيح بيشتر خواهيم داد و به اينكه ادعا مىشود كه حرمت ربا تعبد محض است و جنبه اقتصادى ندارد جواب خواهيم داد . و اگر بنا بشود از اين نظر جمود بشود فرقى ميان زياده عينيه و غير عينيه نيست اگر به نحو اشتراط باشد ، زيرا حتى در زياده عينيه شرطيه مىتوان گفت عوضين تماثل دارند و شرط از عوضين خارج است . اگر گفته شود در زياده عينيه شرطيه عرفاً عوضين را از تماثل خارج مىكند ، جواب مىگوييم علت اينكه عرف در اين گونه موارد تماثل نمىبيند اين است كه تماثل را تماثل در ماليت مىداند و